المحاسبة معاملة منتهية الصلاحية الأسهم ، خيارات

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتزويدك بخدمة أكثر استجابة وشخصية. باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. يرجى قراءة إشعار ملف تعريف الارتباط للحصول على مزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيفية حذفها أو حظرها. لا يتم دعم الوظائف الكاملة لموقعنا على إصدار المتصفح، أو قد يكون لديك وضع التوافق المحدد. يرجى إيقاف تشغيل وضع التوافق، أو ترقية المتصفح إلى إنترنيت إكسبلورر 9 على الأقل، أو تجربة استخدام متصفح آخر مثل غوغل كروم أو موزيلا فيريفوكس. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع القائم على األسهم مقال سريع الروابط يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 2 الدفع على أساس األسهم أن تقوم المنشأة بالاعتراف بمعاملات الدفع بالأسهم (مثل الأسهم الممنوحة أو خيارات الأسهم أو حقوق زيادة الأسهم) في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو غيرهم يتم تسويتها نقدا اأو موجودات اأخرى اأو اأدوات حقوق ملكية للمنساأة. يتم إدراج متطلبات محددة لمعاملات تسديد الأسهم وتسوية النقدية على أساس الأسهم، وكذلك تلك التي يكون لدى المنشأة أو المورد خيار من أدوات نقدية أو حقوق ملكية. تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 في فبراير 2004 وأول تطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2005. تاريخ المعيار الدولي للتقارير المالية 2 G41 ورقة مناقشة المحاسبة عن المدفوعات على أساس الأسهم المنشورة تعليق الموعد النهائي 31 أكتوبر 2000 المشروع أضيف إلى جدول أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية تاريخ المشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية يدعو التعليقات على G41 ورقة مناقشة المحاسبة عن المدفوعات القائمة على الأسهم التعليق الموعد النهائي 15 ديسمبر 2001 مشروع التعرض إد 2 الدفع القائم على حصة نشرت مهلة التعليق 7 مارس 2003 المعيار الدولي للتقارير المالية 2 الدفع على أساس الأسهم الصادرة يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2005 (التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2009 المعدل من خالل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية) نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 2 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 المعدل (، ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2009 تم تعديلها من قبل المجموعة الدفعات القائمة على أساس الدفع نقدا (يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2010 المعدل من خالل التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 20102012 دورة) تعريف حالة المنح (يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014 معدلة حسب تصنيف وقياس عمليات الدفع على أساس األسهم) تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 2 (يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 التفسيرات ذات الصلة التعديالت قيد النظر ملخص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 في يونيو 2007، نشر مكتب ديلويت العالمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نسخة محدثة من دليل معيار المحاسبة الدولي رقم) (بدف 748k، 128 صفحة). ال يشرح الدليل األحكام التفصيلية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 فحسب، بل يتناول أيضا تطبيقه في العديد من المواقف العملية. وبسبب تعقيد وتنوع جوائز الدفع على أساس الأسهم في الممارسة العملية، فإنه ليس من الممكن دائما أن تكون نهائية فيما يتعلق بالإجابة الصحيحة. ومع ذلك، في هذا الدليل سهم ديلويت معك نهجنا لإيجاد الحلول التي نعتقد أنها وفقا للهدف من المعيار. طبعة خاصة من نشرة إاس بلوس الإخبارية سوف تجد ملخصا من أربع صفحات للمعيار الدولي للتقارير المالية 2 في طبعة خاصة من نشرة إاس بلوس الإخبارية (بدف 49k). تعريف الدفع على أساس األسهم إن الدفع القائم على األسهم هو معاملة تتلقى فيها المنشأة بضائع أو خدمات إما كمقابل لألدوات المالية الخاصة بها أو بتحمل مطلوبات للمبالغ بناء على سعر أسهم المنشأة أو أدوات حقوق الملكية األخرى للمنشأة . تعتمد المتطلبات المحاسبية للدفع على أساس األسهم على كيفية تسوية المعاملة، أي بإصدار) أ (حقوق الملكية أو) ب (النقد أو) ج (حقوق الملكية أو النقد. إن مفهوم المدفوعات القائمة على األسهم أوسع من خيارات أسهم الموظفين. يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 إصدار األسهم أو حقوق األسهم مقابل الخدمات والبضائع. ومن أمثلة البنود المدرجة في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 حقوق زيادة األسهم وخطط شراء أسهم الموظفين وخطط ملكية أسهم الموظفين وخطط خيارات األسهم والخطط التي قد يعتمد إصدار األسهم) أو حقوق األسهم (عليها على السوق أو غير متعلقة بالسوق) الظروف. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 على جميع المنشآت. ولا يوجد إعفاء للكيانات الخاصة أو الأصغر حجما. وعالوة على ذلك، فإن الشركات التابعة التي تستخدم والديها أو حقوق الملكية التابعة لها كمقابل للبضائع أو الخدمات تقع ضمن نطاق المعيار. هناك إعفاءان من مبدأ النطاق العام: أولا، يجب أن يتم احتساب إصدار الأسهم في دمج الأعمال وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 3 دمج الأعمال. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتمييز المدفوعات القائمة على األسهم المتعلقة باالقتناء من تلك المتعلقة بخدمات الموظفين المستمرة. ثانيا، ال يتناول المعيار الدولي للتقارير المالية 2 المدفوعات القائمة على األسهم ضمن نطاق الفقرات من 8 إلى 10 من معيار المحاسبة الدولي 32 األدوات المالية: العرض. أو الفقرات 5-7 من معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: التحقق والقياس. ولذلك، ينبغي تطبيق معيار المحاسبة الدولي 32 ومعيار المحاسبة الدولي 39 على عقود المشتقات القائمة على السلع والتي يمكن تسويتها في أسهم أو حقوق أسهم. ال ينطبق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2 على معامالت الدفع على أساس األسهم باستثناء شراء السلع واخلدمات. وبالتالي فإن توزيع األرباح، وشراء أسهم الخزينة، وإصدار أسهم إضافية، خارج نطاقها. االعتراف والقياس يتطلب إصدار األسهم أو الحقوق في األسهم زيادة في عنصر حقوق الملكية. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم) 2 (إدراج بند الخصم المقيد كمصاريف عندما ال يمثل الدفع مقابل البضائع أو الخدمات أحد األصول. وينبغي الاعتراف بالنفقات عندما تستهلك السلع أو الخدمات. فعلى سبيل المثال، فإن إصدار الأسهم أو الحقوق في الأسهم لشراء المخزون سيعرض كزيادة في المخزون، ولن يتم صرفها إلا بعد بيع المخزون أو انخفاض قيمته. ومن المفترض أن يكون إصدار أسهم مكتسبة بالكامل أو حقوق في أسهمها مرتبطا بالخدمة السابقة، مما يتطلب دفع كامل القيمة العادلة في تاريخ المنح إلى المصروفات فورا. یعتبر إصدار الأسھم للموظفین، علی سبیل المثال، فترة استحقاق مدتھا ثلاث سنوات متعلقة بالخدمات علی مدى فترة الاستحقاق. ولذلك، فإن القيمة العادلة للمدفوعات على أساس األسهم، والتي يتم تحديدها في تاريخ المنح، يجب أن يتم صرفها على مدى فترة االستحقاق. وكمبدأ عام، فإن إجمالي المصروفات المتعلقة بالمدفوعات المستندة إلى األسهم على أساس األسهم سوف يساوي مضاعف إجمالي األدوات التي تم استحقاقها والقيمة العادلة لهذه المنحة. وباختصار، هناك تراكم لتعكس ما يحدث خلال فترة الاستحقاق. ومع ذلك، إذا كان للدفع القائم على األسهم على أساس األسهم حالة أداء ذات صلة بالسوق، فسيتم االعتراف بالنفقات في حال استيفاء جميع شروط االستحقاق األخرى. ويقدم المثال التالي مثالا على مدفوعات نموذجية على أساس الأسهم تسدد بالأسهم. رسم توضيحي الاعتراف بمنحة خيار أسهم الموظفين تمنح الشركة ما مجموعه 100 خيار أسهم ل 10 أعضاء من فريق الإدارة التنفيذية (10 خيارات لكل منها) في 1 يناير 20X5. وتستحق هذه الخيارات في نهاية فترة ثلاث سنوات. وقد قررت الشركة أن كل خيار له قيمة عادلة في تاريخ المنحة يساوي 15. وتتوقع الشركة أن جميع الخيارات ال 100 ستستحق وبالتالي تسجل الإدخال التالي في 30 يونيو 20X5 - نهاية التقرير المرحلي الأول لفترة الستة أشهر فترة. د. حصة خيار الخيار (90 15) 6 فترات 225 لكل فترة. 225 4 250250250 150 اعتمادا على نوع الدفع على أساس األسهم، يمكن تحديد القيمة العادلة من خالل قيمة األسهم أو الحقوق في األسهم المستبعدة أو قيمة السلع أو الخدمات المستلمة: مبدأ قياس القيمة العادلة العامة. من حيث املبدأ، ينبغي قياس املعامالت التي يتم فيها تلقي السلع أو اخلدمات كمقابل لألدوات امللكية للمنشأة بالقيمة العادلة للسلع أو اخلدمات املستلمة. فقط في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بشكل يعتمد عليه، يتم استخدام القيمة العادلة لألدوات المالية الممنوحة. قياس خيارات مشاركة الموظفين. بالنسبة للمعامالت مع املوظفني وغريهم ممن يقدمون خدمات مماثلة، يتعني على املنشاأة قياش القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املمنوحة، لأنه من غري املمكن عادة تقدير القيمة العادلة خلدمات املوظفني املستلمة بسكل يعتمد عليه. عند قياس القيمة العادلة - الخيارات. بالنسبة للمعامالت التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة) مثل المعامالت مع الموظفين (، يجب تقدير القيمة العادلة في تاريخ المنح. عند قياس القيمة العادلة - السلع والخدمات. بالنسبة للمعامالت التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، يجب تقدير القيمة العادلة في تاريخ استلام تلك السلع أو الخدمات. إرشادات القياس. بالنسبة للبضائع أو الخدمات التي يتم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة لألدوات المالية الممنوحة، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 ينص على أنه، بشكل عام، ال تؤخذ شروط االستحقاق في االعتبار عند تقدير القيمة العادلة لألسهم أو الخيارات في تاريخ القياس ذي الصلة) في الاعلى). وبدلا من ذلك، تؤخذ شروط الاستحقاق في الاعتبار عن طریق تعدیل عدد أدوات حقوق الملکیة المتضمنة في قیاس مبلغ المعاملة بحیث یتم في نھایة المطاف احتساب المبلغ المعترف بھ للبضائع أو الخدمات المستلمة کمقابل لأدوات حقوق الملکیة الممنوحة بناء علی عدد حقوق الملکیة الصكوك التي استقرت في نهاية المطاف. مزيد من التوجيه القياس. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة على أساس أسعار السوق، إن وجدت، ومع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والأحكام التي تم بموجبها منح هذه الأدوات. وفي حالة عدم وجود أسعار سوقية، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة تقييم لتقدير السعر الذي يمكن أن يكون عليه سعر أدوات الملكية هذه في تاريخ القياس في معاملة طولية بين أطراف مطلعة وراغبة. ولا يحدد المعيار أي نموذج معين ينبغي استخدامه. إذا تعذر قياس القيمة العادلة بصورة موثوق منها. يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 اأن يتم قياش معامالت الدفع على اأساص الأسهم بالقيمة العادلة لكل من املنساآت املدرجة وغري املدرجة. يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 باستخدام القيمة الجوهرية) أي القيمة العادلة لألسهم ناقصا سعر الممارسة (في تلك الحاالت النادرة التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بصورة موثوق منها. ولكن هذا ال يقاس ببساطة في تاريخ المنح. يجب على المنشأة إعادة قياس القيمة الجوهرية في تاريخ كل تقرير حتى التسوية النهائية. شروط الأداء. یفرق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 بین التعامل مع شروط الأداء المستندة إلی السوق من ظروف الأداء غیر السوقیة. إن ظروف السوق هي تلك المتعلقة بسعر السوق لألسهم في المنشأة، مثل تحقيق سعر سهم محدد أو هدف محدد بناء على مقارنة سعر سهم الكيان مع مؤشر أسعار أسهم الشركات األخرى. يتم إدراج شروط األداء على أساس السوق في قياس القيمة العادلة بتاريخ المنح) وبالمثل، يتم أخذ شروط عدم االستحقاق في االعتبار في القياس (. ومع ذلك، ال يتم تعديل القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بحيث تأخذ في االعتبار ميزات األداء غير السوقية، بل يتم أخذها في االعتبار عن طريق تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المتضمنة في قياس معاملة الدفع على أساس األسهم، تعديل كل فترة حتى تاريخ استحقاق أدوات حقوق الملكية. مالحظة: التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2010 - 2012 تعديل تعديالت شروط االستحقاق وحالة السوق وتعديل تعريفات لحالة األداء وشرط الخدمة) والتي كانت في السابق جزءا من تعريف شرط المنح (. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014. التعديالت واإللغاءات والتسويات إن تحديد ما إذا كان التغيير في الشروط واألحكام له تأثير على المبلغ المعتمد يعتمد على ما إذا كانت القيمة العادلة لألدوات الجديدة أكبر عن القيمة العادلة لألدوات األصلية) التي تم تحديدها في تاريخ التعديل (. إن تعديل الشروط التي منحت عليها أدوات حقوق الملكية قد يكون له تأثير على المصاريف التي سيتم تسجيلها. يوضح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم) 2 (أن اإلرشادات المتعلقة بالتعديالت تنطبق أيضا على األدوات المعدلة بعد تاريخ استحقاقها. اإذا كانت القيمة العادلة لالأدوات اجلديدة اأكرث من القيمة العادلة لالأدوات القدمية) على سبيل املثال من خالل خفس سعر املمارسة اأو اإسدار اأدوات اإسافية (، يتم العرتاف باملبلغ االسايف على مدى فرتة الستحقاق املتبقية بطريقة مماثلة لالأسل) كمية. في حالة حدوث التعديل بعد فترة االستحقاق، يتم االعتراف بالمبلغ اإلضافي على الفور. إذا كانت القيمة العادلة للأدوات الجديدة أقل من القيمة العادلة للأدوات القديمة، فإن القيمة العادلة الأصلية لأدوات حقوق الملكية الممنوحة يجب أن يتم صرفها كما لو لم يحدث التعديل. یتم المحاسبة عن إلغاء أو تسویة أدوات حقوق الملکیة کتسارع في فترة الاستحقاق وبالتالي فإن أي مبلغ غیر معترف بھ لولا ذلك قد تم تحمیلھ یجب الاعتراف بھ علی الفور. إن أي مدفوعات تتم بإلغاء أو تسویة (حتی القیمة العادلة لأدوات حقوق الملکیة) یجب أن یتم المحاسبة عنھا کإعادة شراء حقوق الملکیة. أي دفع يزيد عن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة يتم إدراجه كمصروف يمكن تحديد أدوات حقوق الملكية الجديدة الممنوحة كبديل لأدوات حقوق الملكية الملغاة. وفي تلك الحالات، تحسب أدوات استبدال حقوق الملكية كتعديل. يتم تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية البديلة في تاريخ المنح، في حين يتم تحديد القيمة العادلة للأدوات الملغاة في تاريخ الإلغاء، ناقصا أي مدفوعات نقدية عند الإلغاء يتم المحاسبة عنها كخصم من حقوق الملكية. اإلفصاح مطلوب إفصاحات تشمل: طبيعة ومدى ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي كانت موجودة خالل الفترة التي تم فيها تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة خالل الفترة تأثير السهم) على أساس أرباح أو خسائر المنشأة للفترة، وعن مركزها المالي. تاريخ السريان يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 2 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2005. التحویلات یتم المحاسبة عن جمیع المدفوعات علی أساس الأسھم المستقرة بالأسھم والممنوحة بعد 7 نوفمبر 2002 والتي لم یتم تاریخھا حتی تاریخ سریان المعیار الدولي لإعداد التقاریر المالیة رقم 2 باستخدام أحکام المعیار الدولي للتقاریر المالیة .2 ویسمح للشرکات وتشجیعھا ولکن لیس مطلوبا، هذه املعايري الدولية للتقارير املالية للمنح الأخرى لأدوات حقوق امللكية اإذا) وفقط اإذا كانت السركة قد اأعلنت من قبل عن القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املحددة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2. يتم اإعادة بيان املعلومات املقارنة وفقا ملعيار املحاسبة الدويل رقم 1 لكافة املنح أدوات حقوق امللكية التي تطبق عليها متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 2. وتعرض التسوية لتعكس هذا التغيير في الرصيد الافتتاحي للأرباح المستبقاة عن الفترة المبكرة المعروضة. یعدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 الفقرة 13 من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1 التطبیق لأول مرة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة لإضافة إعفاء لمعاملات الدفع بالأسھم. وكما هو الحال بالنسبة للكيانات التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية، يتعين على المعتمدين للمرة الأولى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 لمعاملات الدفع على أساس الأسهم في أو بعد 7 نوفمبر 2002. بالإضافة إلى ذلك، لا يشترط على المتبني للمرة الأولى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 على المدفوعات القائمة على الأسهم بعد 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 التي كانت قد قبلت في وقت لاحق (أ) تاريخ الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و (ب) 1 كانون الثاني / يناير 2005. ويجوز للمتبني لأول مرة أن يختار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2 في وقت سابق فقط إذا كان قد أعلن علنا ​​عن القيمة العادلة الدفعات على أساس األسهم المحددة في تاريخ القياس وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم) 2 (. االختالفات مع بيان فاسب رقم 123 المعدل 2004 في ديسمبر 2004، نشرت فاسب الأمريكية بيان فاسب 123) المعدل 2004 (الدفع على أساس األسهم. ويقتضي البيان 123 (صاد) الاعتراف بتكاليف التعويض المتعلقة بمعاملات الدفع بالأسهم في البيانات المالية. انقر للحصول على بيان صحفي من فاسب (بدف 17k). وقد نشرت ديلويت) الواليات املتحدة األمريكية (عددا خاصا من رسالتها اإلخبارية التي تلخص املفاهيم األساسية الواردة في البيان رقم 123) ص. انقر لتحميل النشرة البريدية (بدف 292k). وبينما يتفق البيان 123) R (إلى حد كبير مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم) 2 (، فإن بعض االختالفات تبقى كما هو موضح في وثيقة كامبا الصادرة عن فاسب مع البيان الجديد: Q22. ھل یتوافق التقریر مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتفق البیان إلی حد کبیر مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (إفرس) 2، الدفع علی أساس الأسھم. ویمکن أن یختلف البیان والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 في عدد قلیل فقط من المجالات. ويرد أدناه وصف موجز للمجالات الأكثر أهمية. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 استخدام طريقة تاريخ المنح المعدلة لترتيبات الدفع بالأسهم مع غير الموظفين. وعلى النقيض من ذلك، تتطلب المسألة 96 - 18 أن تقاس منح خيارات األسهم وأدوات حقوق الملكية األخرى لغير الموظفين في وقت مبكر من) 1 (التاريخ الذي يتم فيه التوصل إلى التزام من قبل الطرف المقابل بكسب أدوات حقوق الملكية أو) 2 وهو التاريخ الذي يكتمل فيه أداء الطرف المقابل. یحتوي المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 علی معاییر أکثر صرامة لتحدید ما إذا کانت خطة مشارکة الموظفین شرائیة تعویضیة أم لا. ونتيجة لذلك، فإن بعض خطط شراء أسهم الموظفين والتي يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم) 2 (منها االعتراف بتكلفة التعويض لن تعتبر أنها تؤدي إلى تكلفة تعويض بموجب البيان. یطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 نفس متطلبات القیاس علی خیارات أسھم الموظفین بغض النظر عما إذا کان المصدر کیان عام أو کیان غیر عام. يتطلب البيان أن تقوم المنشأة غير العامة بحساب خياراتها وأدوات حقوق الملكية المماثلة بناء على قيمتها العادلة ما لم يكن من غير العملي تقدير التقلبات المتوقعة في سعر سهم المنشأة. وفي هذه الحالة، يتعين على المنشأة قياس خيارات أسهمها وأدواتها المماثلة بالقيمة باستخدام التقلبات التاريخية لمؤشر مناسب لقطاع الصناعة. في الولایات القضائیة الضریبیة مثل الولایات المتحدة، حیث لا یتم خصم القیمة الزمنیة لخیارات الأسھم عموما لأغراض ضریبیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 عدم الاعتراف بأصل الضریبة المؤجلة لتکالیف التعویض المتعلقة بعنصر القیمة الزمنیة للقیمة العادلة ل جائزة. يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إذا كانت خيارات األسهم ذات قيمة جوهرية يمكن خصمها ألغراض الضريبة. ولذلك، فإن الكيان الذي يمنح خيار الأسهم في رأس المال للموظف مقابل الخدمات لن تعترف الآثار الضريبية حتى هذه الجائزة هي في المال. وعلى النقيض من ذلك، يتطلب البيان الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل استنادا إلى القيمة العادلة للمنحة في تاريخ المنح. ال تنعكس آثار االنخفاضات الالحقة في سعر السهم) أو عدم وجود زيادة (في احتساب موجودات الضريبة المؤجلة حتى يتم االعتراف بتكلفة التعويض ذات الصلة ألغراض الضريبة. يتم االعتراف بآثار الزيادات الالحقة التي تنتج منافع ضريبية زائدة عندما تؤثر على الضرائب المستحقة. یتطلب البیان نھج المحفظة في تحدید الفوائد الضریبیة الزائدة لمنح حقوق الملکیة في رأس المال المدفوع المتاح لمقاصة شطب الموجودات الضریبیة المؤجلة، بینما یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2 نھج الأداة الفردیة. وبالتالي، فإن بعض عمليات الشطب للموجودات الضريبية المؤجلة التي سيتم االعتراف بها في رأس المال المدفوع تحت هذا البيان سوف يتم إدراجها في تحديد صافي الدخل وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 2. ويمكن تخفيض الفارق بين البيانات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية 2 في المستقبل عندما يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية و فاسب النظر في ما إذا كان القيام بأعمال إضافية لمواصلة التقاء المعايير المحاسبية الخاصة بها على المدفوعات على أساس الأسهم. مارس 2005: نشرة محاسبة الموظفين في المجلس الأعلى للرقابة 107 في 29 مارس 2005، أصدر موظفو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نشرة محاسبة الموظفين 107 التي تتناول التقييمات والمسائل المحاسبية الأخرى لترتيبات الدفع على أساس الأسهم من قبل الشركات العامة في إطار بيان فاسب 123R دفع. وبالنسبة للشرکات العامة، فإن التقییمات تحت البیان 123R مماثلة لتلك الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 الدفع علی أساس الأسھم. يقدم بنك ساب 107 اإلرشادات المتعلقة بمعاملات الدفع على أساس األسهم مع غير الموظفين، واالنتقال من وضع الكيانات غير العامة إلى العامة، وأساليب التقييم) بما في ذلك االفتراضات مثل التقلب المتوقع والمدة المتوقعة (، والمحاسبة عن بعض األدوات المالية القابلة لإلسترداد الصادرة بموجب دفع األسهم) والترتيبات، وتصنيف نفقات التعويض، والتدابير المالية غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، واعتماد لأول مرة للبيان 123R في فترة مؤقتة، ورسملة تكلفة التعويض المتعلقة ترتيبات الدفع على أساس الأسهم، وهو ما يمثل آثار ضريبة الدخل لترتيبات الدفع على أساس الأسهم على اعتماد البيان 123R، وتعديل خيارات أسهم الموظفين قبل اعتماد البيان 123R، والإفصاحات في إدارة المناقشات والتحليل (مدامبا) بعد اعتماد البيان 123R. أحد التفسيرات في ساب 107 هو ما إذا كانت هناك فروق بين البيان 123R والمعيار الدولي للتقارير المالية 2 التي من شأنها أن تؤدي إلى بند التسوية: السؤال: هل يعتقد الموظفون أن هناك فروق في مخصصات القياس لترتيبات الدفع على أساس الأسهم مع الموظفين في إطار المحاسبة الدولية مجلس المعايير المعيار الدولي للتقارير المالية 2، الدفع القائم على الأسهم (المعيار الدولي للتقارير المالية 2) والبيان 123R الذي من شأنه أن يؤدي إلى بند التسوية بموجب البند 17 أو 18 من النموذج 20-F الاستجابة التفسيرية: ويعتقد الموظفون أن تطبيق التوجيهات المقدمة من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2 فيما يتعلق بقياس خيارات أسهم املوظفني ينتج عنها عموما قياس القيمة العادلة مبا يتفق مع هدف القيمة العادلة املذكور في البيان 123R. وبناء علی ذلك، یعتقد الموظفون أن تطبیق إرشادات القیاس الخاصة بالکشوف 123RR لن ینتج بشکل عام عن بند التسویة المطلوب الإبلاغ عنھ بموجب البند 17 أو 18 من الاستمارة 20-F لمصدر أجنبي خاص امتثل لأحکام المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 للسھم على أساس معاملات الدفع مع الموظفين. ومع ذلك، يذكر الموظفون الشركات المصدرة الخاصة األجنبية بأن هناك فروقا معينة بين التوجيهات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 2 والبيان 123R الذي قد يؤدي إلى تسوية البنود. تم حذف الحواشي السفلية كليك تو دونلواد: مارس 2005: بير، ستيرنز دراسة عن تأثير تكبد خيارات الأسهم في الولايات المتحدة إذا كان مطلوبا من الشركات العامة الأمريكية أن تكلف خيارات أسهم الموظفين في عام 2004، كما هو مطلوب في بيان فاسب 123R على أساس الأسهم ابتداء من الربع الثالث من عام 2005: كان صافي الدخل بعد الضريبة لعام 2004 المبلغ عنه من العمليات المستمرة لشركات سامب 500 قد انخفض بنسبة 5، و 2004 ناسداك 100 صافي الدخل بعد الضريبة من العمليات المستمرة كان سيتم تخفيض بنسبة 22. تلك هي النتائج الرئيسية للدراسة التي أجرتها مجموعة أبحاث الأسهم في بير، ستيرنس أمبير شركة. والغرض من هذه الدراسة هو مساعدة المستثمرين على قياس الأثر الذي تكبد خيارات الأسهم الموظف سيكون على أرباح عام 2005 من الشركات العامة الأمريكية. واستند تحليل بير، ستيرنز إلى الإفصاح عن خيارات الأسهم لعام 2004 في 10 آلاف من الشركات التي تم إيداعها مؤخرا من الشركات التي كانت سامب 500 و ناسداك 100 المكونة اعتبارا من 31 ديسمبر 2004. تعرض نتائج الدراسة النتائج من قبل الشركة، حسب القطاع، و صناعة. من المرجح أن يجد زوار إاس بلوس دراسة الفائدة لأن متطلبات فاس 123R للشركات العامة هي مشابهة جدا لتلك المعايير الدولية للتقارير المالية 2. ونحن ممتنون لبير، ستيرنس لمنحنا الإذن لنشر الدراسة على إاس زائد. لا يزال التقرير حقوق الطبع والنشر بير، شركة ستيرس أمبير شركة جميع الحقوق محفوظة. انقر لتحميل 2004 أرباح تأثير خيارات الأسهم على سامب 500 أمبير نسداق 100 الأرباح (بدف 486k). نوفمبر 2005: ستاندارد أمب بورس دراسة عن تأثير تكبد خيارات الأسهم في نوفمبر 2005 نشرت ستاندرد أمب بورس تقريرا عن تأثير تكبد خيارات الأسهم على الشركات سامب 500. يتطلب المعيار فاس 123 (R) صرف خيارات الأسهم (إلزامي بالنسبة لمعظم المسجلين في المجلس الأعلى للتعليم في عام 2006). إن المعيار الدولي للتقارير المالية 2 متطابق تقريبا مع المعيار فاس 123 (R). وجدت سامب: سوف حساب الخيار تقليل سامب 500 الأرباح بنسبة 4.2. وتتأثر تكنولوجيا المعلومات أكثر من غيرها، مما يقلل من الأرباح بنسبة 18. وسيتم زيادة نسب بي لجميع القطاعات، لكنها ستبقى أقل من المتوسطات التاريخية. سوف يكون تأثير خيار المصروفات على ستاندارد أمب بورس 500 ملحوظا، ولكن في بيئة من عائدات قياسية، هوامش مرتفعة ونسبة تاريخية منخفضة من حيث السعر التشغيلي إلى الأرباح، فإن المؤشر في أفضل وضع له على مدى عقود لاستيعاب النفقات الإضافية . سامب يأخذ قضية مع تلك الشركات التي تحاول التأكيد على الأرباح قبل خصم نفقات الخيار الأسهم ومع هؤلاء المحللين الذين يتجاهلون خيار الخيار. ويشدد التقرير على ما يلي: ستشمل "أمب بورز" المعيارية وتقرير مصاريف الخيار في جميع قيم أرباحها، عبر جميع خطوط أعمالها. وهذا يشمل التشغيل، كما هو مبين و كور، وينطبق على عملها التحليلي في سامب المؤشرات المحلية، تقارير الأسهم، فضلا عن تقديراتها إلى الأمام. ويشمل جميع منتجاتها الإلكترونية. ويستفيد مجتمع الاستثمار عندما يكون لديه معلومات وتحليلات واضحة ومتسقة. إن منهجية الأرباح الثابتة التي تستند إلى المعايير المحاسبية المقبولة والإجراءات هي عنصر حيوي في الاستثمار. من خلال دعم هذا التعريف، ستاندرد أمبير بورس يسهم في بيئة استثمارية أكثر موثوقية. إن النقاش الحالي بشأن عرض الشركات للأرباح التي تستثني نفقات الخيار، والتي يشار إليها عموما بأرباح غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، تتحدث عن جوهر حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع العديد من محللي الأسهم على وضع تقديراتهم على الأرباح غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. في حين أننا لا نتوقع تكرار الأرباح إبس (الأرباح قبل سيئة) الأرباح الأولية لعام 2001، والقدرة على مقارنة القضايا والقطاعات يعتمد على مجموعة مقبولة من قواعد المحاسبة التي لاحظها الجميع. ومن أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يتطلب مجتمع الاستثمار بيانات تتوافق مع الإجراءات المحاسبية المقبولة. ومما يبعث على مزيد من القلق هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا العرض والحسابات البديلة على انخفاض مستوى ثقة المستثمرين والثقة في تقارير الشركة. وقد أدت أحداث حوكمة الشركات في العامين الماضيين إلى تآكل ثقة العديد من المستثمرين، وهي الثقة التي ستستغرق سنوات لكسبها مرة أخرى. في عصر الوصول الفوري وإصدار مستثمر بعناية الكتاب، والثقة هي الآن قضية رئيسية. يناير 2008: تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 لتوضيح شروط الاستحقاق والإلغاءات في 17 يناير 2008، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديلات النهائية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 الدفع على أساس الأسهم لتوضيح شروط الاستحقاق والإلغاء على النحو التالي: شروط الاستحقاق هي شروط الخدمة وظروف الأداء فقط . والميزات الأخرى للدفع على أساس الأسهم ليست شروط استحقاق. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2، يجب إدراج ميزات الدفع على أساس األسهم والتي ليست شروط استحقاق في القيمة العادلة في تاريخ المنح للمدفوعات القائمة على األسهم. تتضمن القیمة العادلة أیضا شروط الاستحقاق المتعلقة بالسوق. وينبغي أن تتلقى جميع عمليات الإلغاء، سواء من قبل الكيان أو من قبل أطراف أخرى، نفس المعاملة المحاسبية. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2، يتم احتساب إلغاء أدوات حقوق الملكية كتسارع في فترة االستحقاق. لذلك يتم االعتراف بأي مبلغ غير معترف به والذي كان سيتحمل على غير ذلك. يتم احتساب أي مدفوعات تتم بإلغاء) حتى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية (كإعادة شراء حقوق ملكية. يتم اإثبات اأي دفع يزيد عن القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املمنوحة كمسروفات. وكان المجلس قد اقترح التعديل في مشروع التعرض في 2 فبراير 2006. ويسري هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2009، مع السماح بالتطبيق المبكر. وقد نشرت ديلويت طبعة خاصة من نشرة إاس بلوس اإلخبارية التي توضح التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 لشروط االستحقاق واإلغاءات) بدف 126k (. یقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتعديل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 لمعامالت المدفوعات المستندة إلی أسھم نقدیة للمجموعة، وسحب تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 8 و 11 في 18 یونیو 2009، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعديالت علی المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2، . توضح التعديالت كيف يجب على شركة تابعة فردية في مجموعة ما أن تأخذ في االعتبار بعض ترتيبات الدفع على أساس األسهم في بياناتها المالية. في هذه الترتيبات، تتلقى الشركة التابعة السلع أو الخدمات من الموظفين أو الموردين ولكن يجب على الشركة الأم أو أي كيان آخر في المجموعة دفع تلك الموردين. توضح التعديالت ما يلي: يجب على المنشأة التي تتلقى بضائع أو خدمات في ترتيب الدفع القائم على األسهم أن تحتسب تلك السلع أو الخدمات بغض النظر عن الجهة التي تقوم بتسوية المعاملة، وبغض النظر عما إذا كانت الصفقة تسوى في أسهم أو نقدا . في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2، يكون للمجموعة نفس المعنى كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة. أي أنه يشمل فقط الوالد والشركات التابعة له. تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 أيضا اإلرشادات المدرجة سابقا في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 والتفسير رقم 11 من معايير التقارير المالية الدولية رقم 2 ومعامالت أسهم الخزينة. ونتيجة لذلك، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بسحب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 8 وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 11. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2010 ويجب تطبيقها بأثر رجعي. يسمح التطبيق في وقت سابق. انقر على البيان الصحفي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (بدف 103k). یونیو 2016: یوضح مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تصنیف وقیاس معاملات الدفع بالأسھم في 20 یونیو 2016، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیلات النھائیة علی المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 الذي یوضح تصنیف وقیاس معاملات الدفع بالأسھم: معامالت الدفع القائمة على األسهم والتي تتضمن شرط األداء لم يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 حتى اآلن أي إرشادات حول كيفية تأثير شروط االستحقاق على القيمة العادلة للمطلوبات للمدفوعات النقدية المستندة إلى األسهم. وقد أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية الآن إرشادات تقدم متطلبات المحاسبة للمدفوعات النقدية المستندة إلى الأسهم والتي تتبع نفس النهج المستخدم للمدفوعات على أساس الأسهم على أساس الأسهم. تسنيف معامالت الدفع على اأساس الأسهم مع سفات التسوية الصافية اأدخل معيار املحاسبة الدويل اصتثناء يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم) 2 (بحيث يتم تصنيف املدفوعات على اأصاس الأصهم التي تصتحق فيها املنصاأة صايف اأصعار الرصوم على اأصاس الأصهم كاصوية يتم تصويتها بالكامل، كان قد تم تصنيفها على أنها تسويات حقوق الملكية إذا لم تتضمن صافي ميزة التسوية. المحاسبة عن تعدیلات معاملات الدفع علی أساس الأسھم من التسویة النقدیة إلی تسویة حقوق الملکیة حتی الآن، لم یتناول المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 علی وجھ التحدید الحالات التي تتغیر فیھا مدفوعات نقدیة علی أساس الأسھم في مدفوعات بالأسھم علی أساس الأسھم بسبب تعدیلات الشروط والأحكام. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإدخال التوضیحات التالیة: فیما یتعلق بھذه التعدیلات، یتم إلغاء الاعتراف بالمطلوبات الأصلیة المعترف بھا فیما یتعلق بالمدفوعات النقدیة المستندة إلی الأسھم، ویتم الاعتراف بالدفع القائم علی الأسھم علی أساس الأسھم بتاریخ تعدیل القیمة العادلة إلی حد الخدمات قد تم تقديمها حتى تاريخ التعديل. Any difference between the carrying amount of the liability as at the modification date and the amount recognised in equity at the same date would be recognised in profit and loss immediately. Material on this website is 2017 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their related entities. انظر القانونية لمزيد من حقوق الطبع والنشر والمعلومات القانونية الأخرى. تشير ديلويت إلى واحدة أو أكثر من شركة ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة خاصة في المملكة المتحدة محدودة الضمان (دتل) وشبكتها من الشركات الأعضاء والكيانات المرتبطة بها. دتل ولكل من الشركات الأعضاء فيها هي كيانات مستقلة قانونيا ومستقلة. دتل (المشار إليها أيضا باسم ديلوات العالمية) لا توفر الخدمات للعملاء. يرجى مراجعة ديلويتابوت للحصول على وصف أكثر تفصيلا من دتل والشركات الأعضاء فيها. قائمة التصحيح للواصلة تستخدم هذه الكلمات كاستثناءات. مرة واحدة دخلت، يتم فقط الواصلة عند نقاط الواصلة المحددة. Each word should be on a separate line. How to Do Accounting Entries for Stock Options Because stock option plans are a form of compensation, generally accepted accounting principles, or GAAP, requires businesses to record stock options as compensation expense for accounting purposes. وبدلا من تسجيل المصروفات على أنها سعر السهم الحالي، يجب على الشركة حساب القيمة السوقية العادلة لخيار الأسهم. وبعد ذلك يقوم المحاسب بحجز إدخالات المحاسبة لتسجيل نفقات التعويضات وممارسة خيارات الأسهم وانتهاء خيارات الأسهم. حساب القيمة األولية يمكن إغراء الشركات لتسجيل إدخالات دفتر الجائزة بسعر السهم الحالي. ومع ذلك، خيارات الأسهم مختلفة. تتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما من أرباب العمل حساب القيمة العادلة لخيار الأسهم وتسجيل حساب التعويض بناء على هذا الرقم. يجب على الشركات استخدام نموذج التسعير الرياضي المصمم لتقييم المخزون. وینبغي أن یقلل العمل أیضا القیمة العادلة للخیار عن طریق المصادرة المقدرة للمخزون. علی سبیل المثال، إذا کانت الشرکة تقدر أن 5٪ من الموظفین سوف یفقدون خیارات الأسھم قبل استحقاقھا، تسجل الشرکة الخیار بنسبة 95٪ من قیمتھا. إدخالات النفقات الدورية بدلا من تسجيل حساب التعويض في مبلغ مقطوع واحد عندما يمارس الموظف الخيار، يجب على المحاسبين نشر حساب التعويض بالتساوي على مدى عمر الخيار. على سبيل المثال، نقول أن الموظف يتلقى 200 سهم من الأسهم التي تقدر قيمتها الأعمال في 5000 التي سترات في غضون خمس سنوات. في كل عام، محاسب الخصم نفقات التعويض عن 1،000 و أرصدة الأسهم الأسهم حساب 1،000. ممارسة الخيارات يحتاج المحاسبون إلى حجز دفتر يومية منفصل عندما يمارس الموظفون خيارات الأسهم. أولا، يجب على المحاسب أن يحسب النقد الذي تلقته الشركة من الاستحقاق ومقدار السهم. على سبيل المثال، لنفترض أن الموظف من المثال السابق مارس نصف خيارات الأسهم الإجمالية بسعر ممارسة قدره 20 سهم. مجموع النقد المستلم هو 20 مضروبا في 100، أو 2000. يقوم المحاسب بخصم النقود بمبلغ 2،000 دينار ويحتفظ بخيار أسهم الأسهم لنصف رصيد الحساب، أو 2،500 ويخصم حساب أسهم الأسهم ل 4500. خيارات منتهية الصلاحية يجوز للموظف ترك الشركة قبل تاريخ الاستحقاق ويجبر على التخلي عن خيارات أسهمها. وعندما يحدث ذلك، يجب على المحاسب أن يقوم بإدخال دفتر اليومية لإعادة تصنيف حقوق الملكية على أنها خيارات الأسهم المنتهية الصلاحية لأغراض الميزانية العمومية. على الرغم من أن المبلغ يبقى كما الأسهم، وهذا يساعد المديرين والمستثمرين على فهم أنها لن تصدر الأسهم إلى الموظف بسعر مخفض في المستقبل. قل أن الموظف في المثال السابق يترك قبل ممارسة أي من الخيارات. The accountant debits the stock options equity account and credits the expired stock options equity account. For the Last Time: Stock Options Are an Expense The time has come to end the debate on accounting for stock options the controversy has been going on far too long. In fact, the rule governing the reporting of executive stock options dates back to 1972, when the Accounting Principles Board, the predecessor to the Financial Accounting Standards Board (FASB), issued APB 25. The rule specified that the cost of options at the grant date should be measured by their intrinsic valuethe difference between the current fair market value of the stock and the exercise price of the option. Under this method, no cost was assigned to options when their exercise price was set at the current market price. The rationale for the rule was fairly simple: Because no cash changes hands when the grant is made, issuing a stock option is not an economically significant transaction. Thats what many thought at the time. Whats more, little theory or practice was available in 1972 to guide companies in determining the value of such untraded financial instruments. APB 25 was obsolete within a year. The publication in 1973 of the Black-Scholes formula triggered a huge boom in markets for publicly traded options, a movement reinforced by the opening, also in 1973, of the Chicago Board Options Exchange. It was surely no coincidence that the growth of the traded options markets was mirrored by an increasing use of share option grants in executive and employee compensation. The National Center for Employee Ownership estimates that nearly 10 million employees received stock options in 2000 fewer than 1 million did in 1990. It soon became clear in both theory and practice that options of any kind were worth far more than the intrinsic value defined by APB 25. FASB initiated a review of stock option accounting in 1984 and, after more than a decade of heated controversy, finally issued SFAS 123 in October 1995. It recommendedbut did not requirecompanies to report the cost of options granted and to determine their fair market value using option-pricing models. The new standard was a compromise, reflecting intense lobbying by businesspeople and politicians against mandatory reporting. They argued that executive stock options were one of the defining components in Americas extraordinary economic renaissance, so any attempt to change the accounting rules for them was an attack on Americas hugely successful model for creating new businesses. Inevitably, most companies chose to ignore the recommendation that they opposed so vehemently and continued to record only the intrinsic value at grant date, typically zero, of their stock option grants. Subsequently, the extraordinary boom in share prices made critics of option expensing look like spoilsports. But since the crash, the debate has returned with a vengeance. The spate of corporate accounting scandals in particular has revealed just how unreal a picture of their economic performance many companies have been painting in their financial statements. Increasingly, investors and regulators have come to recognize that option-based compensation is a major distorting factor. Had AOL Time Warner in 2001, for example, reported employee stock option expenses as recommended by SFAS 123, it would have shown an operating loss of about 1.7 billion rather than the 700 million in operating income it actually reported. We believe that the case for expensing options is overwhelming, and in the following pages we examine and dismiss the principal claims put forward by those who continue to oppose it. We demonstrate that, contrary to these experts arguments, stock option grants have real cash-flow implications that need to be reported, that the way to quantify those implications is available, that footnote disclosure is not an acceptable substitute for reporting the transaction in the income statement and balance sheet, and that full recognition of option costs need not emasculate the incentives of entrepreneurial ventures. We then discuss just how firms might go about reporting the cost of options on their income statements and balance sheets. Fallacy 1: Stock Options Do Not Represent a Real Cost It is a basic principle of accounting that financial statements should record economically significant transactions. No one doubts that traded options meet that criterion billions of dollars worth are bought and sold every day, either in the over-the-counter market or on exchanges. For many people, though, company stock option grants are a different story. These transactions are not economically significant, the argument goes, because no cash changes hands. As former American Express CEO Harvey Golub put it in an August 8, 2002, Wall Street Journal article, stock option grants are never a cost to the company and, therefore, should never be recorded as a cost on the income statement. That position defies economic logic, not to mention common sense, in several respects. For a start, transfers of value do not have to involve transfers of cash. While a transaction involving a cash receipt or payment is sufficient to generate a recordable transaction, it is not necessary. Events such as exchanging stock for assets, signing a lease, providing future pension or vacation benefits for current-period employment, or acquiring materials on credit all trigger accounting transactions because they involve transfers of value, even though no cash changes hands at the time the transaction occurs. Even if no cash changes hands, issuing stock options to employees incurs a sacrifice of cash, an opportunity cost, which needs to be accounted for. If a company were to grant stock, rather than options, to employees, everyone would agree that the companys cost for this transaction would be the cash it otherwise would have received if it had sold the shares at the current market price to investors. It is exactly the same with stock options. When a company grants options to employees, it forgoes the opportunity to receive cash from underwriters who could take these same options and sell them in a competitive options market to investors. Warren Buffett made this point graphically in an April 9, 2002, Washington Post column when he stated: Berkshire Hathaway will be happy to receive options in lieu of cash for many of the goods and services that we sell corporate America. Granting options to employees rather than selling them to suppliers or investors via underwriters involves an actual loss of cash to the firm. It can, of course, be more reasonably argued that the cash forgone by issuing options to employees, rather than selling them to investors, is offset by the cash the company conserves by paying its employees less cash. As two widely respected economists, Burton G. Malkiel and William J. Baumol, noted in an April 4, 2002, Wall Street Journal article: A new, entrepreneurial firm may not be able to provide the cash compensation needed to attract outstanding workers. Instead, it can offer stock options. But Malkiel and Baumol, unfortunately, do not follow their observation to its logical conclusion. For if the cost of stock options is not universally incorporated into the measurement of net income, companies that grant options will underreport compensation costs, and it wont be possible to compare their profitability, productivity, and return-on-capital measures with those of economically equivalent companies that have merely structured their compensation system in a different way. The following hypothetical illustration shows how that can happen. Imagine two companies, KapCorp and MerBod, competing in exactly the same line of business. The two differ only in the structure of their employee compensation packages. KapCorp pays its workers 400,000 in total compensation in the form of cash during the year. At the beginning of the year, it also issues, through an underwriting, 100,000 worth of options in the capital market, which cannot be exercised for one year, and it requires its employees to use 25 of their compensation to buy the newly issued options. The net cash outflow to KapCorp is 300,000 (400,000 in compensation expense less 100,000 from the sale of the options). MerBods approach is only slightly different. It pays its workers 300,000 in cash and issues them directly 100,000 worth of options at the start of the year (with the same one-year exercise restriction). Economically, the two positions are identical. Each company has paid a total of 400,000 in compensation, each has issued 100,000 worth of options, and for each the net cash outflow totals 300,000 after the cash received from issuing the options is subtracted from the cash spent on compensation. Employees at both companies are holding the same 100,000 of options during the year, producing the same motivation, incentive, and retention effects. How legitimate is an accounting standard that allows two economically identical transactions to produce radically different numbers In preparing its year-end statements, KapCorp will book compensation expense of 400,000 and will show 100,000 in options on its balance sheet in a shareholder equity account. If the cost of stock options issued to employees is not recognized as an expense, however, MerBod will book a compensation expense of only 300,000 and not show any options issued on its balance sheet. Assuming otherwise identical revenues and costs, it will look as though MerBods earnings were 100,000 higher than KapCorps. MerBod will also seem to have a lower equity base than KapCorp, even though the increase in the number of shares outstanding will eventually be the same for both companies if all the options are exercised. As a result of the lower compensation expense and lower equity position, MerBods performance by most analytic measures will appear to be far superior to KapCorps. This distortion is, of course, repeated every year that the two firms choose the different forms of compensation. How legitimate is an accounting standard that allows two economically identical transactions to produce radically different numbers Fallacy 2: The Cost of Employee Stock Options Cannot Be Estimated Some opponents of option expensing defend their position on practical, not conceptual, grounds. Option-pricing models may work, they say, as a guide for valuing publicly traded options. But they cant capture the value of employee stock options, which are private contracts between the company and the employee for illiquid instruments that cannot be freely sold, swapped, pledged as collateral, or hedged. It is indeed true that, in general, an instruments lack of liquidity will reduce its value to the holder. But the holders liquidity loss makes no difference to what it costs the issuer to create the instrument unless the issuer somehow benefits from the lack of liquidity. And for stock options, the absence of a liquid market has little effect on their value to the holder. The great beauty of option-pricing models is that they are based on the characteristics of the underlying stock. Thats precisely why they have contributed to the extraordinary growth of options markets over the last 30 years. The Black-Scholes price of an option equals the value of a portfolio of stock and cash that is managed dynamically to replicate the payoffs to that option. With a completely liquid stock, an otherwise unconstrained investor could entirely hedge an options risk and extract its value by selling short the replicating portfolio of stock and cash. In that case, the liquidity discount on the options value would be minimal. And that applies even if there were no market for trading the option directly. Therefore, the liquidityor lack thereofof markets in stock options does not, by itself, lead to a discount in the options value to the holder. Investment banks, commercial banks, and insurance companies have now gone far beyond the basic, 30-year-old Black-Scholes model to develop approaches to pricing all sorts of options: Standard ones. Exotic ones. Options traded through intermediaries, over the counter, and on exchanges. Options linked to currency fluctuations. Options embedded in complex securities such as convertible debt, preferred stock, or callable debt like mortgages with prepay features or interest rate caps and floors. A whole subindustry has developed to help individuals, companies, and money market managers buy and sell these complex securities. Current financial technology certainly permits firms to incorporate all the features of employee stock options into a pricing model. A few investment banks will even quote prices for executives looking to hedge or sell their stock options prior to vesting, if their companys option plan allows it. Of course, formula-based or underwriters estimates about the cost of employee stock options are less precise than cash payouts or share grants. But financial statements should strive to be approximately right in reflecting economic reality rather than precisely wrong. Managers routinely rely on estimates for important cost items, such as the depreciation of plant and equipment and provisions against contingent liabilities, such as future environmental cleanups and settlements from product liability suits and other litigation. When calculating the costs of employees pensions and other retirement benefits, for instance, managers use actuarial estimates of future interest rates, employee retention rates, employee retirement dates, the longevity of employees and their spouses, and the escalation of future medical costs. Pricing models and extensive experience make it possible to estimate the cost of stock options issued in any given period with a precision comparable to, or greater than, many of these other items that already appear on companies income statements and balance sheets. Not all the objections to using Black-Scholes and other option valuation models are based on difficulties in estimating the cost of options granted. For example, John DeLong, in a June 2002 Competitive Enterprise Institute paper entitled The Stock Options Controversy and the New Economy, argued that even if a value were calculated according to a model, the calculation would require adjustment to reflect the value to the employee. He is only half right. By paying employees with its own stock or options, the company forces them to hold highly non-diversified financial portfolios, a risk further compounded by the investment of the employees own human capital in the company as well. Since almost all individuals are risk averse, we can expect employees to place substantially less value on their stock option package than other, better-diversified, investors would. Estimates of the magnitude of this employee risk discountor deadweight cost, as it is sometimes calledrange from 20 to 50, depending on the volatility of the underlying stock and the degree of diversification of the employees portfolio. The existence of this deadweight cost is sometimes used to justify the apparently huge scale of option-based remuneration handed out to top executives. A company seeking, for instance, to reward its CEO with 1 million in options that are worth 1,000 each in the market may (perhaps perversely) reason that it should issue 2,000 rather than 1,000 options because, from the CEOs perspective, the options are worth only 500 each. (We would point out that this reasoning validates our earlier point that options are a substitute for cash.) But while it might arguably be reasonable to take deadweight cost into account when deciding how much equity-based compensation (such as options) to include in an executives pay packet, it is certainly not reasonable to let dead-weight cost influence the way companies record the costs of the packets. Financial statements reflect the economic perspective of the company, not the entities (including employees) with which it transacts. When a company sells a product to a customer, for example, it does not have to verify what the product is worth to that individual. It counts the expected cash payment in the transaction as its revenue. Similarly, when the company purchases a product or service from a supplier, it does not examine whether the price paid was greater or less than the suppliers cost or what the supplier could have received had it sold the product or service elsewhere. The company records the purchase price as the cash or cash equivalent it sacrificed to acquire the good or service. Suppose a clothing manufacturer were to build a fitness center for its employees. The company would not do so to compete with fitness clubs. It would build the center to generate higher revenues from increased productivity and creativity of healthier, happier employees and to reduce costs arising from employee turnover and illness. The cost to the company is clearly the cost of building and maintaining the facility, not the value that the individual employees might place on it. The cost of the fitness center is recorded as a periodic expense, loosely matched to the expected revenue increase and reductions in employee-related costs. The only reasonable justification we have seen for costing executive options below their market value stems from the observation that many options are forfeited when employees leave, or are exercised too early because of employees risk aversion. In these cases, existing shareholders equity is diluted less than it would otherwise be, or not at all, consequently reducing the companys compensation cost. While we agree with the basic logic of this argument, the impact of forfeiture and early exercise on theoretical values may be grossly exaggerated. (See The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise at the end of this article.) The Real Impact of Forfeiture and Early Exercise Unlike cash salary, stock options cannot be transferred from the individual granted them to anyone else. Nontransferability has two effects that combine to make employee options less valuable than conventional options traded in the market. First, employees forfeit their options if they leave the company before the options have vested. Second, employees tend to reduce their risk by exercising vested stock options much earlier than a well-diversified investor would, thereby reducing the potential for a much higher payoff had they held the options to maturity. Employees with vested options that are in the money will also exercise them when they quit, since most companies require employees to use or lose their options upon departure. In both cases, the economic impact on the company of issuing the options is reduced, since the value and relative size of existing shareholders stakes are diluted less than they could have been, or not at all. Recognizing the increasing probability that companies will be required to expense stock options, some opponents are fighting a rearguard action by trying to persuade standard setters to significantly reduce the reported cost of those options, discounting their value from that measured by financial models to reflect the strong likelihood of forfeiture and early exercise. Current proposals put forth by these people to FASB and IASB would allow companies to estimate the percentage of options forfeited during the vesting period and reduce the cost of option grants by this amount. Also, rather than use the expiration date for the option life in an option-pricing model, the proposals seek to allow companies to use an expected life for the option to reflect the likelihood of early exercise. Using an expected life (which companies may estimate at close to the vesting period, say, four years) instead of the contractual period of, say, ten years, would significantly reduce the estimated cost of the option. Some adjustment should be made for forfeiture and early exercise. But the proposed method significantly overstates the cost reduction since it neglects the circumstances under which options are most likely to be forfeited or exercised early. When these circumstances are taken into account, the reduction in employee option costs is likely to be much smaller. First, consider forfeiture. Using a flat percentage for forfeitures based on historical or prospective employee turnover is valid only if forfeiture is a random event, like a lottery, independent of the stock price. In reality, however, the likelihood of forfeiture is negatively related to the value of the options forfeited and, hence, to the stock price itself. People are more likely to leave a company and forfeit options when the stock price has declined and the options are worth little. But if the firm has done well and the stock price has increased significantly since grant date, the options will have become much more valuable, and employees will be much less likely to leave. If employee turnover and forfeiture are more likely when the options are least valuable, then little of the options total cost at grant date is reduced because of the probability of forfeiture. The argument for early exercise is similar. It also depends on the future stock price. Employees will tend to exercise early if most of their wealth is bound up in the company, they need to diversify, and they have no other way to reduce their risk exposure to the companys stock price. Senior executives, however, with the largest option holdings, are unlikely to exercise early and destroy option value when the stock price has risen substantially. Often they own unrestricted stock, which they can sell as a more efficient means to reduce their risk exposure. Or they have enough at stake to contract with an investment bank to hedge their option positions without exercising prematurely. As with the forfeiture feature, the calculation of an expected option life without regard to the magnitude of the holdings of employees who exercise early, or to their ability to hedge their risk through other means, would significantly underestimate the cost of options granted. Option-pricing models can be modified to incorporate the influence of stock prices and the magnitude of employees option and stock holdings on the probabilities of forfeiture and early exercise. (See, for example, Mark Rubinsteins Fall 1995 article in the Journal of Derivatives . On the Accounting Valuation of Employee Stock Options.) The actual magnitude of these adjustments needs to be based on specific company data, such as stock price appreciation and distribution of option grants among employees. The adjustments, properly assessed, could turn out to be significantly smaller than the proposed calculations (apparently endorsed by FASB and IASB) would produce. Indeed, for some companies, a calculation that ignores forfeiture and early exercise altogether could come closer to the true cost of options than one that entirely ignores the factors that influence employees forfeiture and early exercise decisions. Fallacy 3: Stock Option Costs Are Already Adequately Disclosed Another argument in defense of the existing approach is that companies already disclose information about the cost of option grants in the footnotes to the financial statements. Investors and analysts who wish to adjust income statements for the cost of options, therefore, have the necessary data readily available. We find that argument hard to swallow. As we have pointed out, it is a fundamental principle of accounting that the income statement and balance sheet should portray a companys underlying economics. Relegating an item of such major economic significance as employee option grants to the footnotes would systematically distort those reports. But even if we were to accept the principle that footnote disclosure is sufficient, in reality we would find it a poor substitute for recognizing the expense directly on the primary statements. For a start, investment analysts, lawyers, and regulators now use electronic databases to calculate profitability ratios based on the numbers in companies audited income statements and balance sheets. An analyst following an individual company, or even a small group of companies, could make adjustments for information disclosed in footnotes. But that would be difficult and costly to do for a large group of companies that had put different sorts of data in various nonstandard formats into footnotes. Clearly, it is much easier to compare companies on a level playing field, where all compensation expenses have been incorporated into the income numbers. Whats more, numbers divulged in footnotes can be less reliable than those disclosed in the primary financial statements. For one thing, executives and auditors typically review supplementary footnotes last and devote less time to them than they do to the numbers in the primary statements. As just one example, the footnote in eBays FY 2000 annual report reveals a weighted average grant-date fair value of options granted during 1999 of 105.03 for a year in which the weighted average exercise price of shares granted was 64.59. Just how the value of options granted can be 63 more than the value of the underlying stock is not obvious. In FY 2000, the same effect was reported: a fair value of options granted of 103.79 with an average exercise price of 62.69. Apparently, this error was finally detected, since the FY 2001 report retroactively adjusted the 1999 and 2000 average grant-date fair values to 40.45 and 41.40, respectively. We believe executives and auditors will exert greater diligence and care in obtaining reliable estimates of the cost of stock options if these figures are included in companies income statements than they currently do for footnote disclosure. Our colleague William Sahlman in his December 2002 HBR article, Expensing Options Solves Nothing, has expressed concern that the wealth of useful information contained in the footnotes about the stock options granted would be lost if options were expensed. But surely recognizing the cost of options in the income statement does not preclude continuing to provide a footnote that explains the underlying distribution of grants and the methodology and parameter inputs used to calculate the cost of the stock options. Some critics of stock option expensing argue, as venture capitalist John Doerr and FedEx CEO Frederick Smith did in an April 5, 2002, New York Times column, that if expensing were required, the impact of options would be counted twice in the earnings per share: first as a potential dilution of the earnings, by increasing the shares outstanding, and second as a charge against reported earnings. The result would be inaccurate and misleading earnings per share. We have several difficulties with this argument. First, option costs only enter into a (GAAP-based) diluted earnings-per-share calculation when the current market price exceeds the option exercise price. Thus, fully diluted EPS numbers still ignore all the costs of options that are nearly in the money or could become in the money if the stock price increased significantly in the near term. Second, relegating the determination of the economic impact of stock option grants solely to an EPS calculation greatly distorts the measurement of reported income, would not be adjusted to reflect the economic impact of option costs. These measures are more significant summaries of the change in economic value of a company than the prorated distribution of this income to individual shareholders revealed in the EPS measure. This becomes eminently clear when taken to its logical absurdity: Suppose companies were to compensate all their suppliersof materials, labor, energy, and purchased serviceswith stock options rather than with cash and avoid all expense recognition in their income statement. Their income and their profitability measures would all be so grossly inflated as to be useless for analytic purposes only the EPS number would pick up any economic effect from the option grants. Our biggest objection to this spurious claim, however, is that even a calculation of fully diluted EPS does not fully reflect the economic impact of stock option grants. The following hypothetical example illustrates the problems, though for purposes of simplicity we will use grants of shares instead of options. The reasoning is exactly the same for both cases. Lets say that each of our two hypothetical companies, KapCorp and MerBod, has 8,000 shares outstanding, no debt, and annual revenue this year of 100,000. KapCorp decides to pay its employees and suppliers 90,000 in cash and has no other expenses. MerBod, however, compensates its employees and suppliers with 80,000 in cash and 2,000 shares of stock, at an average market price of 5 per share. The cost to each company is the same: 90,000. But their net income and EPS numbers are very different. KapCorps net income before taxes is 10,000, or 1.25 per share. By contrast, MerBods reported net income (which ignores the cost of the equity granted to employees and suppliers) is 20,000, and its EPS is 2.00 (which takes into account the new shares issued). Of course, the two companies now have different cash balances and numbers of shares outstanding with a claim on them. But KapCorp can eliminate that discrepancy by issuing 2,000 shares of stock in the market during the year at an average selling price of 5 per share. Now both companies have closing cash balances of 20,000 and 10,000 shares outstanding. Under current accounting rules, however, this transaction only exacerbates the gap between the EPS numbers. KapCorps reported income remains 10,000, since the additional 10,000 value gained from the sale of the shares is not reported in net income, but its EPS denominator has increased from 8,000 to 10,000. Consequently, KapCorp now reports an EPS of 1.00 to MerBods 2.00, even though their economic positions are identical: 10,000 shares outstanding and increased cash balances of 20,000. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. The people claiming that options expensing creates a double-counting problem are themselves creating a smoke screen to hide the income-distorting effects of stock option grants. Indeed, if we say that the fully diluted EPS figure is the right way to disclose the impact of share options, then we should immediately change the current accounting rules for situations when companies issue common stock, convertible preferred stock, or convertible bonds to pay for services or assets. At present, when these transactions occur, the cost is measured by the fair market value of the consideration involved. Why should options be treated differently Fallacy 4: Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels. For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants. The two positions are clearly contradictory. If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect. But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives. Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options. Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options (which carry with them no deadweight costs) than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach. The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. Thats not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants. Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their companys prospects to providers of new capital. But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U. S. economy. A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages. The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation. After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do. Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time. A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments. Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed. Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitelyjust as companies granting stock options do now. That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges. For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees. The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded. This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows. In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software. In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities. That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates. We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy. The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period. Thus, for an option vesting in four years, 148 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests. This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet. In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital. Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options. This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant. Whats more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred. At time of grant, both these conditions are met. The value transfer is not just probable it is certain. The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return. The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet. FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse. FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports. We feel that FASB capitulated too easily to this argument. The firm does have an asset because of the option grantpresumably a loyal, motivated employee. Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits. FASBs concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number theyve reported after the grants have been issued. Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised. But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options. At this time, we dont have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs. But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners. But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. Companies should choose compensation methods according to their economic benefitsnot the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review .